Bộ trưởng Vũ Văn Ninh trao đổi với VnExpress sáng nay, bên lề Hội nghị toàn quốc ngành tài chính 2007.
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh. |
- Dư luận đang xôn xao về vụ có hai giám đốc doanh nghiệp viết đơn xin được đi tù và đề nghị xử bắn vì có "vướng mắc" với cơ quan thuế, Bộ trưởng nghĩ sao?
- Tôi có nghe nói đến vụ giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân ở Tây Ninh và mới đây là giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị và toàn bộ kỹ thuật (Technoimport) ở Hải Phòng có tranh cãi với cơ quan thuế và hải quan.
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đối với trường hợp của Nhật Tân thì chính cơ quan công an đã đề nghị Cục Thuế Tây Ninh dừng việc hoàn thuế, đồng thời truy thu toàn bộ số tiền đã hoàn cho doanh nghiệp này vì phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Đích thân lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản yêu cầu ngừng việc hoàn thuế để tiến hành điều tra với Công ty TNHH Nhật Tân, do vậy, cơ quan thuế không thể làm khác được.
Vụ liên quan đến Công ty Technoimport chi nhánh Hải Phòng xảy ra vào cuối năm 2004. Technoimport nhập khẩu 45 chiếc ôtô và nộp đầy đủ thuế nhập khẩu theo phương pháp tính thuế của GATT. Khi hàng đã tiêu thụ hết, một thời gian sau, hải quan xác định lại giá và đề nghị truy thu thêm khoảng 20 tỷ đồng tiền thuế. Tranh cãi kéo dài đến tận đầu tháng 11 vừa qua, không chịu nổi số thuế bị treo, giám đốc doanh nghiệp này viết đơn xin đề nghị được giải quyết gửi lãnh đạo Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Hải quan....
- Sự việc đã xảy ra đã gần 3 năm, tại sao vụ việc liên quan đến Nhật Tân vẫn chưa được giải quyết thưa ông?- Mấu chốt của vụ việc nằm ở chỗ tư cách pháp nhân của hai đối tác tại Campuchia có quan hệ làm ăn với Công ty TNHH Nhật Tân. Do dính dáng đến doanh nghiệp nước ngoài nên việc điều tra bao giờ cũng khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra còn nhiều dấu hiệu khác mà cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Công việc này thuộc trách nhiệm của cơ quan công an. Khi cảnh sát điều tra và khi chưa có kết luận điều tra của cơ quan này, cơ quan thuế không thể tự ý hoàn thuế cho Nhật Tân được.
- Vậy đến thời điểm này đã đủ bằng chứng để kết luận ai đúng ai sai?
- Đúng là đến thời điểm này, tôi chưa nhận được báo cáo từ phía Tổng cục Thuế liên quan đến kết quả điều tra. Việc ai đúng ai sai sẽ do UBND tỉnh Tây Ninh kết luận dựa trên những chứng cứ mà cơ quan công an cung cấp. Tôi được biết theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh thì cuối tháng này, đoàn thanh tra sẽ có kết luận cụ thể.
Trước đó, chúng tôi cũng có cử đoàn công tác của Tổng cục Thuế trực tiếp xuống địa bàn tỉnh Tây Ninh để cùng tham gia điều tra. Đích thân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Ninh xuống trực tiếp chỉ đạo anh em ngành thuế rà soát vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cơ quan công an đẩy nhanh tiến độ làm việc. Ai đúng ai sai phải dựa vào kết luận thanh tra cụ thể chứ không thể phát biểu chủ quan được, nếu không sẽ tạo ra dư luận không tốt.
- VN được đánh giá là nước có môi trường đầu tư khá thuận lợi, tại sao chỉ trong một tháng qua đã có tới hai giám đốc doanh nghiệp viết đơn xin được chết và mong được ở tù để trốn nợ?
- VN đã vào WTO nên mọi việc đều được hành xử theo pháp luật, doanh nghiệp được tự khai giá nhập khẩu để tính thuế và hải quan có quyền tham vấn giá khi phát hiện có dấu hiệu gian lận. Tôi cho rằng dư luận có chút hiểu lầm với cả hai trường hợp Công ty TNHH Nhật Tân và Technoimport. Đây là hai doanh nghiệp được cơ quan công an và hải quan xác định có dấu hiệu vi phạm nên đề nghị cơ quan thuế ngừng hoàn thuế và truy thu khoản tiền gian lận. Rõ ràng, họ có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng mới điều tra, còn nếu họ trong sạch hoàn toàn thì làm gì xảy ra những chuyện ầm ĩ này.
Tôi cho rằng sự việc cần phải được làm rõ và kết luận cụ thể để công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để dư luận hiểu rõ vấn đề. Nếu doanh nghiệp sai thì phải chịu hình thức xử phạt trước pháp luật, còn nếu đúng thì cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế...
Cuối năm 2006, Cục Thuế Tây Ninh nhận được công văn của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tỉnh về kết quả xác minh tại Campuchia có liên quan đến Công ty TNHH Nhật Tân. Dấu hiệu nghi vấn mà cơ quan công an đưa ra là Nhật Tân có quan hệ làm ăn với đối tác tại Campuchia không tư cách pháp nhân. Ngoài ra doanh nghiệp này còn bị nghi ngờ có sự bất thường trong tình hình tài chính của công ty với các khoản vay các cá nhân bên ngoài (không phải vay ngân hàng) với số tiền lớn, lên đến gần 57 tỷ đồng. Toàn bộ phần chi trả lãi vay ngoài, công ty không hạch toán vào chi phí kinh doanh.
Cơ quan công an đề nghị thu hồi tiền hoàn thuế VAT năm 2004 với công ty này. Bị truy thu thuế, không có tiền quay vòng tiếp tục làm ăn, Nhật Tân tuyên bố phá sản. Lãnh đạo doanh nghiệp gồm Giám đốc Trương Hoàng Dũng và Phó giám đốc Trương Thanh Niên rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Hai doanh nhân này làm đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xin đi tù để trốn nợ.
Hồng Anh
thực hiện