“Mấy năm qua tôi đã gõ các cửa, đơn khiếu nại cũng gửi đi khắp nơi, thế nhưng sự việc không được giải quyết. Tôi sai chỗ nào, cơ quan chức năng cũng không cho hay”, ông Niên mệt mỏi nói.
Ngày mai, hai anh em ông Trương Thành Niên sẽ đến Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải để nhờ tư vấn. "VnExpress và luật sư là cửa cuối cùng tôi còn có thể hy vọng. Nếu sai tôi chấp nhận vào tù, còn đúng thì cần phải minh oan, sự việc không thể kéo dài thêm nữa. Mong quý báo đứng bỏ rơi tôi", ông Niên nói.
Sáng nay, Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã gọi người em của ông Niên là Trương Hoàng Dũng lên làm việc. Cơ quan công an tiếp tục tra hỏi về mối quan hệ giữa Nhật Tân và đối tác nước ngoài. Đồng thời họ yêu cầu ông Dũng "khai nhận" những sai phạm trong việc mua bán hóa đơn VAT.
Theo dòng sự kiện | |
|
Theo ông Niên, lẽ ra trong gần 3 năm qua, cơ quan công an, thuế... đã phải hoàn tất việc điều tra và có kết luận cụ thể. Vậy mà, đến tận sáng nay, phía công an còn mời ông Dũng lên làm việc với những câu hỏi tương tự như đã làm với ông Niên cách đó nhiều tháng.
Khi trao đổi với VnExpress, Tổng cục Thuế cho rằng, việc điều tra thuộc trách nhiệm của cơ quan công an và UBND tỉnh Tây Ninh, còn lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh thì coi đây là việc liên quan đến thuế. Thậm chí lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Tổng cục Thuế còn hứa chắc như đinh đóng cột rằng kết luận cuối cùng sẽ có trước ngày 25/11. Nhưng sau thời hạn đó 10 ngày, cơ quan công an mới lần lại công việc đầu tiên là mời đại diện Nhật Tân lên làm việc.
Luật sư Phạm Liêm Chính - thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội khi trao đổi với VnExpress thốt lên: “Việt Nam đã vào WTO, mọi việc đúng sai đều được hành xử theo pháp luật, vậy mà vẫn có chuyện lãnh đạo doanh nghiệp cùng quẫn đến mức phải xin đi tù. Điều này đáng để chúng ta phải nhìn nhận lại các thủ tục hành chính”.
Cuối năm 2006, Cục Thuế Tây Ninh nhận được công văn của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tỉnh về kết quả xác minh tại Campuchia có liên quan đến Công ty TNHH Nhật Tân. Dấu hiệu nghi vấn mà cơ quan công an đưa ra là Nhật Tân có quan hệ làm ăn với đối tác tại Campuchia không tư cách pháp nhân.
Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị nghi ngờ có sự bất thường trong tình hình tài chính của công ty với các khoản vay các cá nhân bên ngoài (không phải vay ngân hàng) với số tiền lên đến gần 57 tỷ đồng. Toàn bộ phần chi trả lãi vay ngoài, công ty không hạch toán vào chi phí kinh doanh.
Cơ quan công an đề nghị thu hồi tiền hoàn thuế VAT năm 2004 của Nhật Tân. Bị truy thu thuế, không có tiền quay vòng tiếp tục làm ăn, Nhật Tân tuyên bố phá sản. Giám đốc Trương Hoàng Dũng và Phó giám đốc Trương Thanh Niên rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Hai người làm đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xin đi tù để trốn nợ.
Hồng Anh